صدر في هذه الأثناء من ليلة الأربعاء، حكم في قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش المتابع في قضية الإرتشاء، إذ قضت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش بإدانة المتهمين الثلاثة ب20 سنة حبسا نافذا.
وكان منطوق الحكم على الشكل الآتي :
حكمت المحكمة علنيا حضوريا ابتدائيا : برد كافة الدفوع الشكلية وبعدم قبول الطلبات الاولية .
وفي الدعوى العمومية قضت بادانة المتهمين بما نسب اليهم ومعاقبة خالد وية بعشر سنوات سجنا نافذا -10- وغرامة نافذة قدرها مليون درهم.
ومعاقبة كل من “ص. ب” زوجة مدير الوكالة الحضرية السابق بمراكش والمهندس المعماري “س. م. ل” بخمس سنوات 05 سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها مليون درهم لكل واحد منهما، وتحميلهم الصائر والاجبار في الأدنى.
وقضت نفس الهيئة القضائية بعدم قبول الطلبات التالية: ارجاع الكفالة -رفع تدابير المراقبة القضائية -ارجاع جوازت السفر – فتح الحدود – رفع الحجز عن الحسابات البنكية لزوجة خالد وية -رفض ملتمس تطبيق مقتضيات الفصل 431 من ق م ج .
وفي الدعوى المدنية التابعة بعدم قبول مقال الادخال في الدعوى وابقاء صائره على رافعته.
وفي الشكل بقبول المطالب المدنية في الموضوع: برفض المطالب المقدمة من طرف شركة “ز. ب”، وبالحكم على المتهمين بادائهم على وجه التضامن لفائدة شركة “د. ب”، تعويضا مدنيا قدره 300 الف درهم، وبادائهم تضامنا بينهم لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب” تعويضا قدره درهم واحد رمزي.
أضف تعليق