يومية “الصباح” أوردت أن الداخلية قررت جر 30 رئيس جماعة إلى القضاء من أجل محاكمتهم، رفقة 15 نائبا للرئيس، و34 عضوا.
وقالت مصادر مطلعة إن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية تكتسي أهمية قصوى، نظرا لأثرها المباشر على وضعيتهم القانونية، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يترتب عنه فقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتدابية.
ووفق وثيقة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، حصلت “الصباح” على نسخة منها، ووزعت على أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، فإنه تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم.
وطبقا لمقتضيات المادتين 64 و70 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والمادة 71 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، تم عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، كما تم عزل 27 رئيسا، طبقا للمادة 70 من القانون نفسه، ورئیس واحد طبقا للمادة 71 سالفة الذكر.
أضف تعليق