“الصباح” أوردت أن بالتزامن مع «البلوكاج» الذي تعرفه مسطرة المصادقة على مشروع القانون الجنائي داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، الذي يتضمن 80 مادة معدلة، تشتغل وزارة العدل على مسودة مشروع جديد للقانون الجنائي، تتضمن تعديل ما يقارب 600 مادة، وهي الآن بصدد التدقيق والتنقيح من طرف المصالح المختصة بالوزارة بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، قصد عرضها على المجلس الحكومي للمصادقة في أقرب الآجال، كما انتهت الوزارة من إعداد مشروع القانون 18،01 القاضي بتغيير القانون الجنائي رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
أضف تعليق