نقرأ في يومية “الصباح” أنه لم يجد برلمانيون بدا من مقاومة شطط البنوك بالتشريع، إذ و بادر الفريق البرلماني للأصالة والمعاصرة إلى التقدم بمقترح قانون به التعويض منشور والی بنك المغرب رقم 2306/ المتساهل في ضبط نسب الفائدة والعمولات.
واعتبر محمد أبودرار في دفاعه عن المقترح القاضي بتتمیم والقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، أن الممارسة البنكية مؤطرة فقط بمرسوم وليس بنص تشريعي، رغم أهمية العملية بالنسبة إلى المستهلكين، والتي تفرض ضبط الكيفيات التي يتعين بموجبها على مؤسسات الائتمان إعلام الجمهور بالشروط التي تطبقها على – عملياتها البنكية، خاصة منها المتعلقة بنسب أسعار الفائدة المدينة لا والدائنة والعمولات وكذا نظام تواريخ القيمة.
أضف تعليق