بالتزامن مع جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، التي عقدها مجلس المستشارين حول التلاعب في الصفقات العمومية من طرف بعض المسؤولين، تفجرت فضيحة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تتعلق بتفويت صفقة ضخمة إلى شركات تابعة لأحد الهولدينغات بدون اتباع مسطرة طلب العروض، رغم أن قيمة الصفقة تتجاوز مبلغ 117 مليون درهم.
وحسب الوثائق التي (تتوفر عليها «الأخبار»)فقد وقع رئيس التعاضدية عبد المولى عبد المومني،22 اتفاقية إطار يوم مارس الماضي تتعلق بتفويت مجموعة من الخدمات الاجتماعية إلى شركات تابعة للمجموعة الاقتصادية، بينها مؤسسة خاصة بمنح القروض الصغرى وشركة للتامينات، تشمل خدمات تهم على الخصوص الإسعاف والحجز الآني لسرير في أقرب مركز استشفائي، والإعفاء من تقديم ضمانة مالية عند الولوج للاستشفاء بالمصحات الخاصة، والاستفادة من منحة في حالة الولادة، ومن منحة الوفاة، كما تشمل فتح حسابات بنكية بالمجان لغير المتوفرين عليها، وتخفيض عدد الحوالات المرجوعة، وتوفير منتوج اختياري بشروط تفضيلية للاستفادة من تقاعد تكميلي، وكذا منتوج اختياري بشروط تفضيلية للاستفادة من باقة القروض السكن، الاستهلاك والدراسة.
أضف تعليق