جريدة “الأخبار” أوردت أن أثار مقترح لتقنين “القتل الرحيم”، وضعه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، جدلا كبيرا في صفوف النواب البرلمانيين، ما دفع برئيس الفريق، محمد أبو درار، إلى التحفظ على وضعه رسميا بمكتب المجلس لإحالته على اللجنة البرلمانية المختصة لدراسته، وهناك تخوفات بخصوص رفضه من طرف باقي الفرق البرلمانية.
وأوضحت مصادر برلمانية أن هذا المقترح أثار نقاشا داخل -فريق «البام»، ما دفع برئيسه إلى تأجيل التأشير عليه وإحالته على مكتب مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها، بسبب إبداء ملاحظات حوله، لأن الأمر يتعلق بموضوع حساس ومثير للجدل من الناحية القانونية والدينية والطبية، ولذلك تم سحبه من الموقع الرسمي للحزب، ويتعلق المقترح بتدبير وضعية المرضى في حالة غيبوبة، ينصب موضوعه على تحديد دور ومسؤوليات كل من الطبيب والمؤسسة الاستشفائية، وحقوق كل من المريض وأسرته وولي أمره.
وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح، أنه جاء انطلاقا من مرجعية حزب الأصالة والمعاصرة المتمثلة في العدالة الاجتماعية والمنظومة الحقوقية الوطنية والكونية، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان المريض وينص مقترح القانون على «أنه لكل مواطنة ومواطن الحق في العلاج والعناية الصحية وتتكفل المؤسسة الاستشفائية بالمريض في حالة غيبوبة التي يوجد بها لمدة شهر على الأقل، وإذا ما كانت نسبة احتمال استفاقته واسترجاعه للوعي تقل عن 10 في المائة، وجب طلب من أسرة المريض أو الشخص محل ثقتة، الإذن له بوقف تشغيل الآلات الطبية المساعدة التي تبقي المريض في حالة غيبوبة».
أضف تعليق