قال مصدر جيد الاطلاع إن رؤساء جماعات جرت متابعتهم بتبديد أموال عمومية والفساد الإداري من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات يواصلون عملهم بشكل عادي في الجماعات التي يسيرونها.
وحسب المصدر نفسه فإن ملفات رؤساء الجماعات الذين يوجد أغلبهم بالشمال، أحيلت على النيابة العامة في الوقت الذي لم تتحرك أو تجري إحالتها على الفرق الأمنية المختصة قصد فتح بحث في الموضوع.
وأسقط الخط الأخضر لرئاسة النيابة العامة مسؤولين بالجماعات الترابية ورؤساء جماعات محلية، بينهم رئيس جماعة ابتز عاطلاً عن العمل بـ600 درهم.
أضف تعليق