“بلوكاج” جديد في القانون الجنائي

من صحيفة “أخبار اليوم” نقرأ أن مشروع القانون الجنائي، لازال حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب منذ ما يقارب أربع سنوات، تولى خلالها ثلاثة وزراء حقيبة وزارة العدل مصطفى الرميد ومحمد أوجار، وحاليا محمد بنعبد القادر، رغم انتهاء المناقشات في اللجنة والوصول إلى مرحلة إيداع تعديلات الفرق البرلمانية قبل المضايقة عليه إلا أن اللجنة اضطرت لتأجيل أجل إيداع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع القانون الجنائي، من 29 نونبر الماضي إلى 13 دجنبر الجاري، وهذا التاريخ الأخير تم تأجيله بعدما طلب فريق الأصالة والمعاصرة من جديد عبر مراسلة وجهها للجنة مؤخرا، تأجيلا جديد لأجل إيداع التعديلات، طالبا عقد لقاء اللجنة مع وزير العدل محمد بنعبد القادر.

وحول سبب هذا التطور، الذي من شأنه عرقلة هذا المشروع، قال عبد اللطيف وهبي برلماني الأصالة والمعاصرة، وعضو اللجنة، إن فريقه طلب عقد لقاء اللجنة مع الوزير محمد بنعبد القادر، لأن هذا الأخير لم يشارك في مناقشات المشروع، قائلا: “لا نعرف موقفه بالضبط من المشروع ونريد القاعه اولا، لمعرفة توجهاته بشأن المشروع”.