“الوطن الآن” كتبت أن مشروع قانون المالية 2020 تسبب في تأجيج الاحتقان السياسي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب، منذ تولي الأصوليين السلطة عام 2011، حيث يعد المشروع المعروض حاليا على مجلس المستشارين بعد تمريره في مجلس النواب امتدادا للمنحى التراجعي الذي تشهده البلاد على جميع الأصعدة.
وتعليقا على مشروع قانون المالية 2020، أفاد نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن الضريبة على القيمة المضافة في قطاع المقاهي والمطاعم تضاعف أربع مرات نظيرتها بكل فرنسا وإسبانيا. ويرى محمد قزيبر، أستاذ المالية العمومية بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن عقدة النظام الضريبي المغربي هي غياب التوجه الاجتماعي.
وذكر حسن السنتيسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، أن مشروع قانون المالية 2020 حمل تدابير تضر بقطاعات التصدير. وتحدث عبد اللطيف الشطري، أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق أكدال الرباط، عن مساهمة السياسة الجبائية في تعميق الخلل الموجود في توزيع الثروة بالمغرب.
أضف تعليق