أوردت يومية “الأحداث المغربية” أن المادة التاسعة من مشروع قانون مالية العام القادم، والتي يسعى محمد بن شعبون، وزير الاقتصاد والمالية لتمريرها بسهولة بمجلس المستشارين، بعدما تأتى له ذلك في مجلس النواب، تسببت في تمرد واضح للاتحاد الدستوري على الحكومة.
واعتبرت افتتاحية رسالة الأمة اليومية الناطقة باسم الاتحاد الدستوري المشارك في التحالف الحكومي أن الحكومة وضعت نفسها فوق القانون، وفي موقف حرج للغاية، ستكون له تداعياته وتبعاته وانعكاساته السيئة على الثقة بين المواطنين وإدارة بلادهم وعلى مصداقية الخطاب الحقوقی والديمقراطي لمدبري الشأن العام.
الافتتاحية الموقعة من قبل مدير الجريدة والموقع الرسمي للحزب عبد الله الفردوس، قات إنه في سياق توطيد دعائم دولة المؤسسات والحق والقانون، وفي سياق إعادة الاعتبار للقضاء وللعدالة وتكريس هيبتهما، قامت الحكومة بإشهار المادة التاسعة.
أضف تعليق