اعترفت الحكومة بأن شركات المحروقات زودت السوق بطرق غير مشروعة، حيث كشفت مذكرة الحكومة حول مشروع التسقيف وجود ممارسات غير مشروعة أدت إلى ارتفاع هوامش ربح شركات التوزيع، وأخلت بتوازن القطاع.
وأضافت المذكرة، وفق “المساء” أن هذه الشركات تقوم بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها بالنسبة إلى محطات الوقود.
أضف تعليق