يومية “الصباح” أوردت أن وزارة الداخلية تنجز المرحلة الأولى من عمليات إحصاء دقيقة لعقارات في ملكية أشخاص، أو مؤسسات، أو ما يصطلح عليه بالغير، وضعت جماعات ترابية وجمعيات أياديها عليها، في فترات سابقة، لتنفيذ برامج ومشاريع الفائدة المبادرة الوطنية ومحاربة الفوارق الاجتماعية.
واضطرت الوزارة الوصية إلى هذا الإجراء، بعد سيل من الشكايات توصلت بها المصالح الإدارية للولايات والعمالات والأقاليم، والمصالح المركزية ومؤسسة الوسيط وباقي الجهات المعنية، يطلب أصحابها فتح تحقيقات في طرق الاستيلاء على عقاراتهم، دون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل في إطار نزع الملكية والتعويض.
ووصل عدد من الشكايات إلى ردهات المحاكم الإدارية المختصة ضد رؤساء جماعات ترابية وعمالات ومنفذي مشاريع مندرجة في إطار المبادرة الوطنية البشرية، من المنتظر أن تصدر فيها قرارات وأحكام لفائدة المطالبين بحقوقهم.
أضف تعليق