العلم
حل المغرب في المرتبة 160 عالمية من أصل 200 دولة، في مجال محاربة الرشوة، وجاء ذلك خلال تقرير أعدته جمعية عالمية لرجال الأعمال “Trace” بتنقيط إجمالي بلغ 65 نقطة.
ويعتمد القائمون على هذا التصنيف، قياس أربع مؤشرات تهم مجالات أساسية بالنسبة لكل بلد تتمثل في التفاعلات التجارية مع الحكومة وإنفاذ قوانين مكافحة الرشوة، وشفافية الحكومة والخدمة المدنية، والقدرة على مراقبة المجتمع المدني، بما في ذلك دور وسائل الإعلام.
فؤاد الزيراري، خبير مجال محاربة الفساد، وعضو منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) فرع المغرب، أكد أن التصنيف الأخير يتوفر على مصداقية لأنه يعتمد على مؤشرات دولية وتصنيفات منظمة (ترانسبرونسي)، وهي كلها مؤشرات لا يمكن التشكيك فيها.
وأشار في تصريح له العلم، إلى أن هذه الإحصائيات الصادرة عن جمعية (Trace) وهي جمعية أمريكية معترف بها دوليا في مجال مكافحة الرشوة وإدارة المخاطر، ومسجلة في كندا ولها فروع في دول عالمية عديدة، تضم 2 عضويتها رجال أعمال ينتمون إلى أكثر من 500 شركة متعددة الجنسيات، هي الثانية من نوعها، حيث احتل المغرب في السنة الماضية المركز121، ليتراجع إلى المركز 160 ويفقد بذلك 39 مركزا،
وهو ما يؤكد حسب المتحدث على أن المغرب تلميذ كسول في مجال محاربة الرشوة.

أضف تعليق