“الأحداث المغربية” نشرت أن حكومة العثماني تتجه نحو سحب المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي نصت على عدم إمكانية الحجز على ممتلكات وأموال الدولة، بعد حيازة الأحكام القضائية قوتها النهائية.
ونسبة إلى مصدر حكومي رفيع المستوى فإن الجدل حسم داخل الحكومة بسحب هذه المادة التي أثارت الكثير من الجدل.
أضف تعليق