نقرأ في “المساء” أن منع الحجز على أموال الدولة تسلل من جديد إلى قانون مالية 2020، بحيث نصت المادة 9، الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز.
وحسب الخبر ذاته، فإن المادة تنص على أنه يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية، وفي حالة قرار قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 60 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي سالف الذكر في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
أضف تعليق