يومية «أخبار اليوم» كشفت بأن حصة حزب العدالة والتنمية في الحكومة الجديدة لن تتجاوز ست حقائب، إضافة إلى رئيس الحكومة، ما يعني أن عدد وزراء وكتاب الدولة الذين سيغادرون الحكومة الجديدة قد يصل مغادرة هؤلاء للحكومة يعود إلى سببين: الأول، توجه العثماني نحو تقليص عدد القطاعات الوزارية إلى حدود 23 حقيبة ما يعني أن عددا من القطاعات ستدمج مع بعضها البعض.
والسبب الثاني، إلغاء كتابات الدولة، الذي يدبر حزب العدالة والتنمية أربع منها.
وبحسب المصادر، فإن وزارة الشؤون العامة والحكامة، التي على رأسها الحسن الداودي، ستفكك إلى قسمين: قسم الشؤون العامة الذي سيلحق برئاسة الحكومة، وقسم الحكامة الذي سيلحق بوزارة الاقتصاد والمالية، ولهذا السبب يرجح أن يغادر الحسن الداودي الحكومة.
أضف تعليق