جريدة “الصباح” أوردت أن 11 وزيرا من الحكومة الحالية، يواجهون شبح المساءلة بسبب ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، إذ طالبت المعارضة، مجسدة في حزب الاستقلال و البام باستدعاء وزراء ومسؤولين وردت أسماؤهم في التقرير السنوي الأخير من أجل المثول أمام البرلمان لمناقشة ما رصده قضاة إدريس جطو من اختلالات وملاحظات وتجاوزات.
وتلقي رؤساء لجان المالية والتنمية الاقتصادية، والبنيات الأساسية والطاقة، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية، والعدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتعليم والثقافة والاتصال مراسلة في الموضوع من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق النيابي للأصالة والمعاصرة بالغرفة الأولى للبرلمان.
أضف تعليق