حزب العدالة والتنمية خنق المجتمع المدني بتوجهاته الأيديولوجية والسياسية وكرس كل أنواع المحسوبية والولاءات.

كتبت “الوطن الآن” أن هناك وزارات قد لا تلفت الانتباه ولا تغري أحزاب الأغلبية الحكومية أثناء تقسيم “كعكة الحقائب الوزارية”، لكن حزب العدالة والتنمية “مغرم” بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ويعتبرها مجالا محفوظا له ووزارة “سيادة” مصممة على “مقاسات” وزرائه.

في هذا الصدد، أفاد خالد شهيد، عضو منتدى بدائل المغرب، بأن حزب العدالة والتنمية خنق المجتمع المدني بتوجهاته الأيديولوجية والسياسية، وكرس كل أنواع المحسوبية والولاءات.

وأضاف شهيد أنه من الواضح أن مصطفى الخلفي ومن قبله لحبيب الشوباني يسيران هذه الوزارة بمقاربة حزبية، سواء في العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني أو في القضايا المتعلقة بالعلاقة مع البرلمان، لأن الأهم بالنسبة لهم هو السيطرة على الوزارة من خلال التوظيف، خصوصا في مناصب المسؤولية، للتابعين والموالين لهم.

وأورد أحمد أرحموش، عضو لجنة التنسيق لمبادرة إعلان الرباط، أن خلفية حزب العدالة والتنمية تتعارض جملة وتفصيلا مع روح الحركة الجمعوية.