فتحت مصالح التفتيش في وزارة الداخلية حسابات الجماعات الترابية للافتحاص، بعد التوصل بمجموعة من التقارير حول اختلالات في تدبير الاعتمادات المخصصة للاستثمار، إذ لم تتجاوز نسبة تنفيذ الاستثمارات المبرمجة 5 في المائة فقط، لتستقر قيمتها عند 1،3 مليار درهم، بتراجع 21،8 في المائة.
وكشفت مصادر مطلعة عن تحرك مفتشي مديرية الجماعات المحلية للتحقيق في أسباب تنامي قروض الاستثمار لدى جماعات ترابية، وشبهات تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في الضغط لا لغاء استثمارات مبرمجة.
أضف تعليق