يومية “الأحداث المغربية” أوردت أن الحكومة قررت تأجيل الرفع من التعويضات العائلية بالقطاع العام بـ100 درهم عن كل طفل، والرفع من منحة الولادة من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم، والتي كان من المقرر أن يتم الشروع في تنفيذها، ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، وذلك بعد اللقاء الذي جمع سعد الدين العثماني بممثلي المركزيات النقابية، يوم الإثنين الماضي.
العدول عن هذه الخطوة، والتي ستبق للمركزيات النقابية أن وصفتها بـ«الانفرادية»، جاء في إطار حرص الحكومة على تحقيق توافق مع المركزيات النقابية»، يقول محمد يتيم، وزير التشغيل والإدماج، في تصريح لـ”الأحداث المغربية”، والذي أكد أن الحكومة “متمسكة بمشروع الاتفاق وأنها تسعى إلى تنفيذه بمشاركة النقابات”، مضيفا أن “مشاركة النقابات تعتبر ضرورية”.
أضف تعليق