جاء في “المساء”، أن مجلس النواب يعدم مهام رقابية لمؤسسات عمومية تتحكم في مئات المليارات، إذ قرر وضع عدد من طلبات المهام الاستطلاعية في الثلاجة، وخاصة تلك المرتبطة بمؤسسات عمومية صدرت بشأنها تقارير سوداء عن المجلس الأعلى للحسابات.
وأضافت “المساء” أن المجلس قرر تأجيل اتخاذ قرار بشأن ثلاثة طلبات تقدمت بها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة تشمل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة، وأيضا المكتب الوطني للسكك الحديدية، وهو الطلب الذي تقدمت به اللجنة بعد الخلاصات المقلقة التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن المديونية، وأيضا الانتقادات غير المسبوقة التي وجهها وزير المالية السابق لإدارة المكتب بعد إفراطه في الديون.
أضف تعليق