أخبار اليوم
علق مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بلاغ الحكومة الصادر يوم الخميس الماضي، والذي حمّل جماعة العدل والإحسان مسؤولية تغذية إضرابات طلبة كلية الطب المستمرة منذ أحد عشرة أسبوعا، وقال ردا على تساؤلات وانتقادات أعضاء حزبه، خلال الجمع العام للحوار الداخلي للحزب بإقليم الرباط أول أمس السبت 15 يونيو، بحضور مكثف لأعضاء الحزب بمقره بالرباط، إن البلاغ المذكور «أضر بالحكومة وخدم صورة العدل والإحسان، وأكسبها التعاطف»، ملمحا إلى أن البلاغ صدر بتعليمات من خارج الحكومة.
وذكر مصدر حضر الاجتماع لـ«أخبار اليوم» أن الرميد بدا مستاء من البلاغالذي يتهم العدل والإحسان مباشرة، وكان يفضل التلميح إلى دور الجماعة، وليس ذكرها بالاسم في بلاغ رسمي، لأنه يرى أن الجماعة تسهم بالفعل في تأجيج الاحتجاج، لكن يجب على الحكومة ألا تواجهها بهذه المقاربة.
الأمر عينه ينطبق على قرار توقيف ثلاثة أساتذة من كليات الطب بكل من الدار البيضاء ومراكش وأكادير، ينتمون جميعا إلى العدل والإحسان، حيث كشف الرميد أن وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، لم يخبر رئيس الحكومة بهذا القرار مسبقا.
أضف تعليق