يومية “الاحداث المغربية”، التي أفادت أن النيابة العامة تستعد لاستقبال طلبات بالتحقيق في تهم فساد متعلقة بعدد من مسؤولي المؤسسات العمومية، ومدراء مركزيين في القطاعات الوزارية، وكذا كتاب عامين.
وفيما كشف سعد الدين العثمانى، رئيس الحكومة عن إحالة ملفات جديدة متعلقة بالفساد على القضاء، مضيفا ان هذه النقطة الأخيرة هي المعنية بواجب التحفظ الذي مفاده هو الحفاظ على حقوق وذمة المتهم الذي يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وكذا احترام استقلالية السلطةالقضائية،
حصلت “الأحداث المغربية” على معطيات تؤكد أن وزارة الصحة ستنال النصيب الأوفر من طلبات التحقيق، التي سيقدمها رئيس الحكومة لمحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة.
أضف تعليق