جاء في “الأحداث المغربية” كذلك أن مصالح الأمن المغربية عممت مذكرة داخلية على مصالح أمن الحدود من أجل تشديد المراقبة على المبحوث عنهم في كل المنافذ المؤدية إلى المملكة، مع ضرورة التنبيه واليقظة على مستوى مراقبة وثائق السفر للقادمين والمغادرين.
وفي هذا الصدد، كشف مسؤول أمني رفيع، للجريدة ذاتها، أن 200 مواطن مغربي مبحوثا عنهم، سواء بمذكرات بحث وطنية أو دولية، سيتم توقيفهم في حالة دخولهم أو مغادرتهم التراب الوطني، لكونهم متابعين إما في قضايا نفقة أو من أجل الإتجار بالمخدرات أو النصب والاحتيال أو التهريب الضريبي أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو لكونهم متهمين في قضايا تهم الأمن الداخلي للمملكة أو الإرهاب.
أضف تعليق