كتبت “الوطن الآن” عن ضرائب الرياضيين، الثروة المهدورة بالمغرب، موردة أن تقريرا للبنك الدولي كشف أن المغاربة يؤدون أعلى معدلات ضريبية في العالم، سواء على الدخل أو على مستوى الضريبة على القيمة المضافة. وأن المغرب البلد الوحيد الذي يفرض الضريبة على الأدوية ويعفي الرياضيين.
وأشارت الأسبوعية ذاتها إلى أن أول مشروع قانون مالي لحكومة “البيجيدي” في 2012 تضمن إجراء يتمثل في فرض ضريبة على الدخل على الرياضي، أثار حينها جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، الأمر الذي دفعها إلى وضع المشروع على الرفوف وأقفلت عليه دون الرجوع إليه حتى في نسختها الثانية.
في هذا السياق، قال خالد الباريكي، خبير مالي، إن قطاع الرياضة غامض ويسير نحو المجهول، بالرغم من الإعفاءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية 2018 لصالح الجمعيات والجامعات الرياضية التي لها صفة المنفعة العامة.
وأفاد مصطفى الحداوي بأن الضريبة على اللاعبين ستزيد من معاناة الأندية. أما محمد قعاش فيرى أنه لم يحن الوقت لفرض الضريبة على اللاعبين. وذكر عبد الحق مندوزا أن فرض ضريبة الدخل على اللاعبين سيفضي إلى إفلاس الأندية. فيما أشار فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، إلى أن الجامعة سددت 70 مليونا كضريبة والدور على اللاعبين والمدربين.
أضف تعليق