جورنال “الصباح” جا فيها بأن لجان افتحاص تابعة لجهة البيضاء-سطات والمفتشية العامة للداخلية، أحصت أكثر من 145 مشروعا تنمويا” تعرضت إلى عمليات “حلب” من قبل رؤساء جماعات ورؤساء مصالح وأقسام أخلت بمبادئ الشفافية والمنافسة وأحدثت أضرارا كبيرة في الميزانيات، وأثرت على برنامج ومخططات العمل والتنمية بهذه الوحدات الترابية.
وتحدثت مصادر عن خروقات قانونية ومالية وتقنية بالجملة شابت مشاريع مبرمجة في إطار مخططات التنمية بجماعات ضرية وقروية تابعة لأقاليم سطات وبرشيد والمحمدية، إذ عمد مسؤولون بهذه الجماعات إلى إبرام عقود والتوقيع على دفعات أولى إلى الشركات النائلة للصفقات، دون التأكد من احترام الضوابط المنصوص عليها في القوانين ذات الصلة.
وأعطت مصادر مثالا على ذلك بجماعة أولاد أمراح بإقليم سطات، إذ صادق المجلس على 53 مشروعا بغلاف مالي إجمالي قدره 58.643,800 درهم حددت مساهمة الجماعة فيه بمبلغ 12.818.800 درهم، دون أن تقوم الجماعة بتشخيص دقيق يبرز إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
أضف تعليق