تخفيض الحكم في حق الدركي المتورط في نصب حواجز وهمية رفقة خليلته

قضت الغرفة الجنحية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، بتخفيض الحكم الابتدائي في حق دركي وقررت تخفيضه من ثلاث سنوات حبسا نافذا إلى 15 شهرا والإبقاء على الغرامة المالية المحددة في 20 ألف درهم، وآخذته من أجل ابتزاز المواطنين من خلال إقامة حواجز وهمية. وحكمت على خليلته المتهمة بالمشاركة في الابتزاز وحيازة لباس رسمي للدرك ب8 أشهر حبسا نافذا بدل سنة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.

وتعود وقائع هذه القضية إلى بداية السنة الجارية، حين تمكن المركز القضائي لدى سرية سيدي بنور، من إيقاف المتهم بابتزاز مواطنين في حالة غير طبيعية، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، بأمر من القيادة العليا للدرك الملكي، لفائدة البحث والتقديم. وكان الموقوف يمتطي سيارته الخاصة رفقة خليلته، التي كانت ترتدي زيا نظاميا، وكان يخرج لاصطياد المواطنين، من السكارى والمرافقين للنساء، الذي يلجؤون إلى السهر بمحيط سيدي بنور، بعيدا عن أعين رجال الأمن والدرك الملكي، أملا في اقتناص سويعات من الفرح والترويح عن النفس.

وتحفظت مصالح الدرك عليه بعد إخبار القيادة العليا للدرك الملكي، وتبين بعد الاستماع إليه أنه تابع للمركز الترابي للدرك الملكي بتحاناوت، لدى سرية مراكش، واعتاد زيارة خليلته المستقرة بسيدي بنور وفق ما اوردته يومية “الصباح”.