جورنال الصباح جا فيه بأن تقرير للمديرية العامة للضرائب، كشف أن الجهود المبذولة في مجال الرقمنة مكنت من إعادة انتشار الموارد البشرية في اتجاه المصالح المكلفة بالتحقيق في المعاملات المالية والأرباح والمداخيل، وذلك من خلال تدقيق الوثائق المدلى بها.
وأسفرت عملية تدقيق 23484 ملفا، أي ما يعادل 69 في المائة من الملفات المبرمجة في إطار المراقبة إلى تسوية جبائية، عن تحصيل عائدات قدرها 340 مليار سنتيم بالنسبة لسنة 2018، منها 67 في المائة
من الإيرادات المحصلة في السنة نفسها متأتية من مقاولات الكبرى، وهو ما يمثل حوالي ستة أضعاف بلغ المحصل في سنة 2016، في حين تحسن العائد الناتج عن مراقبة ملفات الأشخاص الاخرين بمعدل 200 في المائة.
أضف تعليق