أوردت المساء بأن وزارة الداخلية “ترقمن” السجل الوطني للحالة المدنية وتطلق “WATIQA”، كما أن مئات الجماعات غير المرتبطة بالنظام المعلوماتي ستعيق عملية رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، والذي كلفها ملاين السنتيمات، وهو ما اعتبرته مصدر الجريدة تقصيرا من طرف الوزارة، التي كان يفترض أن تعمم النظام المعلوماتي على كل الجماعات الترابية.
ووفق المنبر ذاته فإن العديد من الجماعات النائية لا تتوفر على هذا النظام، كما أن بعض الموظفين لا يجيدون التعامل مع البيانات الرقمية، وهي كلها معيقات قد تؤثر على العملية برمتها.
أضف تعليق