“الأخبار” قالت بأنه بعد التحقيق الذي فتحته مصالح وزارة الداخلية بخصوص إغراق الأسواق بمادة الإسمنت المهربة من الأقاليم الجنوبية ووصول الملف إلى غرفة البرلمان، من خلال أسئلة كتابية وجهها فريق التجمع الدستوري إلى رئيس الحكومة، جاء الرد من طرف لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة للدفاع عن تهريب هذه المادة بدعوى أنها محررة وأسعارها تخضع للمنافسة.
ووجه والي جهة سوس ماسة رسالة إلى غرفة التجارة والصناعة والخدمات، من أجل فتح تحقيق دقيق بشأن تهريب مادة الإسمنت من الأقاليم الجنوبية، وكذلك المنافسة غير المشروعة والقانونية التي يتعرض لها تجار الإسمنت بالجملة داخل النفوذ الترابي للجهة من جراء إغراق أسواق الجهة بالإسمنت القادم من الأقاليم الجنوبية، والذي يباع للتجار بالتقسيط بأقل من الثمن الذي تبيعه الشركات لتجار الجملة، وخلص التحقيق، الذي أشرفت عليه الغرفة من خلال المعلومات التي استقتها من التجار العاملين بهذا القطاع، وكذلك شركات صناعة الإسمنت إلى أن أسواق المنطقة تعرف باستمرار تدفقا نسبيا لمادة الاسمنت القادمة من معامل الإنتاج المتواجدة بالاقاليم الجنوبية، الأمر الذي نجم عنه تراجع في حجم المبيعات لدى تجار الإسمنت بالجملة وعرض تجارتهم لكساد كبير وكبدهم خسائر جسيمة، نتجت عنها تصفية شركات ومقاولات وتشريد العاملين بها، علاوة على الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني وكذلك خزينة الدولة من المداخيل الضريبية.
أضف تعليق