جورنال “الأخبار” جا فيها بأن الجدل، عاد مجددا إلى مجلس المستشارين، بعد اعتراض أعضاء بمكتب المجلس على محاولة تفويت صفقة لتجديد العتاد السمعي البصري المستعمل داخل قاعة الجلسات، ستكلف مبلغا ماليا يقدر بحوالي ملياري سنتيم، حسب توقعات مكتب للدراسات.
وأكدت المصادر أنه في محاولة للضغط على الأعضاء الرافضين لهذه الصفقة، توقفت كاميرات النقل التلفزي المباشر، خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة المخصصة للأسئلة الشفوية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن نائبي الرئيس عبد الصمد قيوح، عن الفريق الاستقلالي، وعبد الإله الحلوطي، عن حزب العدالة والتنمية، اعترضا على مضامين الدراسة التي أنجزتها إحدى الشركات، قبل الإعلان عن طلب العروض التفويت الصفقة، وأكدت المصادر أن دفتر التحمالات الذي أنجزه مكتب الدراسات يتضمن العديدمن الثغرات القانونية والتقنية، واستعجل بنشماش الإعلان عن الصفقة، بدعوى أن الوحدة السمعية البصرية التي تتكلف بتسجيل الجلسات العامة وتأمين النقل التلفزي لها، تواجه مخاطر بالتوقف في أية لحظة، لكن قيوح والحلوطي اعترضا على الصفقة التي اقترحتها الإدارة، لتجديد العتاد المستعمل في داخل القاعة، بمبرر البحث عن شركة عالمية رائدة في المجال.
أضف تعليق