أصدر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد قراراً يمنح بموجبه صلاحيات و اختصاصات إلى المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب.
و فوض الرميد لبنيوب الإمضاء و التأشير نيابةً عنه على جميع الوثائق المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين و الأعوان للقيام بمأموريات داخل المملكة و خارجها تورد “الأخبار”.
كما فوض إليه كذلك مهام و اختصاصات الإمضاء و التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الإعتمادات و على الوثائق المثبتة للنفقات و الأوامر بقبض الموارد و بصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان كما فوض إليه المصادقة على الصفقات و فسخها المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة الوزراء.
أضف تعليق