كشفت مصادر مطلعة أنه بالموازاة مع المفاوضات التي تخوضها الحكومة، عبر الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مع مختلف الفاعلين في قطاع المحروقات، وعلى رأسهم تجمع النفطيين، توصل الجهاز التنفيذي بمقترحات لإقرار نظام ضريبي مرن يمكن الدولة من التدخل كلما ارتفعت أسعار البترول فى السوق الدولية، وهو الأمر الذي سيمكن من حماية القدرة الشرائية للمغاربة بشكل ملموس.
هذا الإجراء الذي يدخل ضمن منظومة « النفقات الجبائية»، التى تتخلى بموجبها الدولة من مجموعة من الضرائب عبر إجراءات استثنائية.
أضف تعليق