يومية “الصباح” نشرت، أن مصادر مطلعة، أفادت أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، المكلفة بتدبير الأراضي السلالية، قررت رفع دعاوى قضائية لطرد مستثمرين، بعلة تسوية الوضع القانوني للواعاء العقاري للأراضي نفسها، بعد أن صبحت تتوفر على رسوم عقارية.
وأن عدد الدعاوى المرفوعة ضد مستثمرين، ضمنهم من حصل على الأراضي السلالية بطرق مشبوهة، بمساعدة موظفين، بلغ إلى حدود 2017، خمسة آلاف قضية في جميع ربوع المملكة، حيث عمل مستفيدون على إعادة بيعها بالملايين.
أضف تعليق