الرميد: لا أستطيع القول أن كل قرارات النيابة العامة مطابقة للقانون

يومية “أخبار اليوم”، نقلت أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، حاول التنصل من الخوض في قضية اعتقال ومحاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “أخبار اليوم”، في حوار أجرته معه جريدة “القدس العربي”، بعدما قال، إن “الملف مرة أخرى أمام القضاء”، مضيفا أن الاعتقال قرره القضاء، وهو وحده من يقرر رفع الاعتقال، ولا يمكنه أن يقول غير هذا، مبديا رأيه بشأن حراك الريف ومحاكمة الصحافيين الأربعة، وقضية حامي الدين.

وفي تعليقه، على قضية بوعشرين أيضا، قال الرميد للجريدة، أنه لا يستطيع القول أن كل قرارات النيابة العامة في هذه القضية أو تلك مطابقة للقانون، وإنها مبرأة من الأخطاء، وليس بإمكانه العكس، لأن ذلك ليس من حقه، ولو لم يكن يتحمل المسؤولية، لأمكنه الإدلاء برأيه، ولأمكنه بالفعل قول أشياء ليس بإمكانه قولها الآن.