يومية “الاتحاد الاشتراكي”، أوردت أن الأزمة التي يعرفها العقار انعكست على المداخيل الجبائية التي تجنيها الدولة من هذا القطاع، وحيث تراجع محصول الضريبة على الدخل على الأرباح العقارية نهاية فبراير الماضي، بنسبة 6.7 في المائة أو ناقص 39 مليون درهم مقارنة بمستواها في عام 208 (540 مليون درهم مقابل579 مليون درهم).
أضف تعليق