جورنال “الصباح” لي جا فيه :”يمثل أمين عام حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، أمام القاضي المكلف بقضايا الجنحي العادي، في 8 أبريل المقبل بالمحكمة الابتدائية بسلا، بعدما ألغت غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط قرار عدم متابعته من قبل قاضي التحقيق، بتهمة النصب وكذا لوالدته بتهمة المشاركة في ذلك، ليعيد قاضي التحقيق متابعتهما من جديد، وإحالتهما على هيأة المحكمة بابتدائية المدينة. ولجا الأمين العام للحزب إلى محكمة النقض لإلغاء قرار المشورة، فيما رفضت المحكمة نقض الطلب، ووجد نفسه متابعا رفقة والدته، في فضيحة اقتنائه عن طريقها أربعة هكتارات بأولاد ابن الصغير بحي الانبعاث بسلا، بعد حصوله على شهادة إدارية تثبت أن الأرض المقتناة في 2007 عارية، فيما كان بها 480 منزلا في الثمانينات، وشيد فوقها في السنوات القليلة الماضية 350 شخصا بنايات، بعدما اقتنوها قبل عقدين بواسطة عقود عرفية.
وحسب معلومات جديدة حصلت عليها “الصباح”، اعتمدت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في البحث التمهيدي، على شكاية قدمها كل من عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة السابق، باعتباره نائبا برلمانيا عن دائرة المزرعة بحي تابريكت.
أضف تعليق