جورنال “الصباح” لي جا فيها :”افتحت الوكالة الحضرية بالبيضاء تحقيقا في أسباب التأخر في منح رخص التعمير للفاعلين بالجهة، ما أثر سلبا على إطلاق المشاريع السكنية والبناء وتسبب في ركود اقتصادي بالجهة، بالنظر إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بعدد من القطاعات الأخرى، ورغم رقمنة مساطر طلب الرخص وإنشاء الشباك الوحيد للتعمير، فإن الفاعلين في المجال ما يزالون يعانون التماطل في معالجة الطلبات من قبل لجن التعمير المختصة، ما يمثل خرقا للمقتضيات القانونية التي تلزم لجنة التعمير بالاجتماع كل 15 يوما من أجل البت في الطلبات ومعالجة الملفات التي ترد على اللجنة.
وعقد مسؤولو الوكالة اجتماعات مع المهندسين المعماريين من أجل تحديد المشاكل التي تعترضهم، ورصد مكامن الخلل في مساطر منح التراخيص ومعالجة الطلبات التي ترد على لجن التعمير.
ولم يكن للإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة لتسريع وتيرة تسليم الرخص اي انعكاس على الوضع القائم.
أضف تعليق