يومية “المساء”، نقلت أن مقترح قانون إخضاع مؤسسات الحكامة المنصوص عليها في الدستور لافتحاص مالي دوري، بهدف مراقبة كيفيات صرف الميزانية. مجلس المنافسة من بين المؤسسات التي يسعى مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى إخضاعها لافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات،علاوة على خبير محاسب يعين بقرار من رئيس المجلس.
أضف تعليق