يومية “الصباح”، أوردت أن مصير التعاونيات التي لم تستجب للشروط التي حددها القانون المتعلق بالتعاونيات في أفق نهاية السنة الجارية سيكون الحل والمنع من ممارسة نشاطها. وأن القانون صدر في الجريدة الرسمية خلال 2014، لكن الحكومة منحت مهلة إلى غاية نهاية دجنبر 2019، من أجل ملاءمة قوانينها الأساسية مع مقتضيات القانون الجديد.
وأفادت مصادر اليومية أن نصف التعاونيات، أي ما يناهز 11 ألف تعاونية، ما زالت لم تستجب للشروط الجديدة، ما يجعلها مهددة بتوقيف نشاطها وحل هياكلها.
أضف تعليق