البرلمان يمنع جطو من افتحاص صفقاته

نقلت “الصباح”، أن إدارة البرلمان، وأعضاء مكتبي مجلسيه، المشكلين من كل الفرق البرلمانية، تمنع مفتشي وزارة الاقتصاد والمالية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات، من إجراء افتحاص للصفقات العمومية والطلبيات التي تجريها إدارتا المجلسين خلال خمس سنوات التي تستغرقها كل ولاية تشريعية، ويتم من خلالها شراء وبيع ممتلكات تعتبر عمومية لأنها متأتية من جيوب المواطنين دافعي الضرائب. وأن ما يجري هو منع مؤسسة دستورية مختصة في الرقابة المالية، من ولوج البرلمان، لإجراء تفتيش وفتح ملفات مشتريات وبيع متلاشيات، وملفات صفقات تهم إجراء إصلاحات لقاعات الفرق البرلمانية.