يومية “المساء” نقلت عن مصادر مطلعة وجود اتصالات بين بعض الفرق البرلمانية بمجلس النواب من أجل التشاور حول تعديل قانون حرية الأسعار والمنافسة، بما يسمح للحكومة بالتوفر على أدوات للتدخل الناجع في حال وجود ارتفاع كبير في سياق جدل حول أسعار المحروقات وتحركات الحكومة لتسقيفها. وأن هناك حاجة مستعجلة إلى تعديل القانون، بالنظر إلى أن الحكومة لا تتوفر على أي مقتضى قانوني يمكن من التدخل، باستثناء ما تنص عليه المادة الرابعة، والتي تحيل، من جهة، إلى إجراءات مؤقتة فقط لا يمكن تطبيقها لأكثر من 12 شهرا، ومن جهة ثانية، فإن هذه المادة وضعت مجموعة من الشروط التي قد تعرقل تدخل الحكومة.
أضف تعليق