وقع رئيس الحكومة على مرسوم يسمح للمكتب الوطني للسكك الحديدية بإمكانية اقتراض حوالي 250 مليار سنتيم من الأبناك، بمباركة من الدولة لتجويد الأسطول السككي وخدمات القطارات.
وكشفت المعطيات الواردة في المرسوم، أن العثماني التزم بضمان كل ما تقترضة مؤسسة ربيع لخليع خلال السنة الجارية من الأبناك الوطنية، بعد حصولها على إذن من محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ووفق شروط يحددها الوزير التجمعي.
وأظهر المرسوم أن الحكومة تتكفل بسداد الدين وفوائده في حال حدوث عجز لدى مكتب السكك الحديدية وعدم قدرته على أداء ما عليه للمؤسسات البنكية.
أضف تعليق