قال بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية أن ملف الأساتذة المتعاقدين ” أمر يتعلق أولا وأخيرا بمستقبل التعليم ببلادنا وبمسار إصلاحه، وخاصة في ما يتعلق بالتعليم العمومي الذي يتعين أن يشكل أولى الأولويات التي ترهن تطور المجتمع وبنياته المختلفة”.
و شدد المكتب السياسي لحزب “الكتاب” على أن “أي إصلاح للمنظومة التعليمية ببلادنا يمر بالضرورة عبر إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني وجيد، ومن خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارُهَا الاجتماعي والوظيفي”.
و دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية “الحكومةَ إلى نهجِ أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع”.
و اعتبر الحزب ” أن المقاربة الناجعة تقتضي، في نهاية المطاف، إقرارُ نفسِ الحقوق المخولة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، دون أي تمييز، وذلك بالصيغ المناسبة التي تُراعي المستلزمات الميزانياتية، مع الحرص على أَنْ تؤمن لهؤلاء المدرسات والمدرسين كافةُ أسبابِ وضمانات الاستقرارِ المهني والنفسي والاجتماعي، على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجورٍ والتعويضات، والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية”.
في ذات السياق ، دخلت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس على خط أزمة الأساتذى المتعاقدين، ودعت الحكومة إلى إستبدال أساليبها في التعاطي مع ملف الأساتذة بأسلوب الحوار و التفاوض.
وقالت ان الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول واقعية، مقبولة و مستدامة تحفظ للأساتذة /مربي و مكوني أجيال المستقبل كرامتهم و استقرارهم المهني و الاجتماعي بشكل مستدام، و يضمن للمدرسة المغربية انتظامية و جودة أداءها.
وعبرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس، عن إدانتها لما تعرض له الأساتذة المتعاقدون، في حين أعلنت تضامنها المطلق مع نضالاتهم.
وجاء في بيان يتوفر عليه موقع ، “الكتابة الإقليمية تتابع عن كثب تطورات معركة الكرامة التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون دفاعا عن حقهم المشروع في تصحيح وضعية الغبن التي وجدوا انفسهم عرضة و ضحية لها، و فرضت عليهم فرضا، في خروج صارخ عن المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحقوق المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية ، و في خروج فادح عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بذات الحقوق”.
وأكدت على أنه بعد معاينتها لبشاعة و قسوة الأساليب التي ووجهت بها الحركة الاحتجاجية و المطلبية السلمية للأساتذة “ضحايا التعاقد” ،من طرف السلطة الحكومية ( اللجوء للقوة و العنف لفض الاعتصامات، وقد نال الأساتذة المتعاقدون بمدينة فاس نصيبهم الوافر من هذه الممارسات المفتقدة للشرعية و المشروعية ).
أضف تعليق