جورنال “الصباح” قالت :” حلت لجن من بنك المغرب ببلدان إفريقية من أجل مراقبة نشاط فروع المجموعات البنكية المغربية بهذه البلدان وتهم عمليات المراقبة، أيضا، البنوك الأفريقية التي تملك فيها المجموعات المغربية أغلبية المساهمات.
وتركز المراقبة على مدى احترام هذه الفروع، التي أصبحت تمثل حوالي خمس الأرباح الإجمالية للمؤسسات المالية المغربية، للضوابط القانونية.
كما يفحص مراقبو البنك المركزي الوثائق المتعلقة بالقروض، التي عجزت البنوك عن استردادها من المستفيدين منها للتأكد من مدى احترام الشروط الاحترازية التي يقرها القانون.
وينظر مراقبو البنك المركزي في مدى احترام مؤسسات الائتمان للدورية التي بعثها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، بشأن التعامل مع القروض معلقة الأداء إذ به أصدر دورية تشدد الإجراءات التي يتعين على المؤسسات البنكية اعتمادها، من أجل ضمان تغطية آمنة لمخاطر لعدم استرجاع بعض القروض، كما أعادت الدورية تحديد القروض معلقة الأداء.

أضف تعليق