صفقات عمومية تورط العثماني

لم يجد سعد الدين العثماني بدا من المسارعة إلى تطويق اجتماعية باسم الحكومة في صفقات عمومية توقع التي يرأسها، من قبل وزراء خرقوا فيها مقتضيات الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي.
وسجل منشور لرئاسة الحكومة وقعه العثمانى أول (الخميس) جود مجموعة من المخالفات لمناسبة إنجاز صفقات وقعتها قطاعات الحكومة، من قبيل عدم الالتزام بالحد الأدنى تلقانوني للأجر، وعدم احترام المقتضيات المتعلقة بمدة العمل وأيام العطل والأعياد المؤدى عنها، وخرق إجراءات تسجيل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التصريح بأجورهم.
وحذر العثماني في المنشور الذي توصل به كل أعضاء الحكومة، يتعلق باحترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة، (حذر) من مغبة أن تكون القطاعات الحكومة أول من يهدد بنسف الجهود الكبيرة، التى تبذلها الدولة لإضفاء الشفافية والمصداقية على مجال تفويت الصفقات العمومية وتعزيز الحكامة ومراقبتها وتتبع تنفيذها وإنجازها.