المحكمة الدستورية رفضات البث في عريضة توفيق وعشرين وها علاش

قضت المحكمة الدستورية برفض البت في الطلب الذي تقدم به الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، على شكل عريضة، طالب فيها مع دفاعه بالتصريح بعدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية.

وبررت المحكمة الدستورية في قرارها الصادر مؤخرا، رفضها لعريضة بوعشرين بناء على “أن القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون لم يصدر بعد”.

واستند المحكمة كذلك على أنه إذا كانت الفقرة الأولى من الفصل المشار إليه خولت للمحكمة الدستورية اختصاص البت في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، فإن الفقرة الثانية منه تجعل ممارسة هذا الاختصاص متوقفا على صدور قانون تنظيمي يحدد شروط وإجراءات الدفع”.

وتبعا لذلك، “يتعذر على الحال، الاستجابة للطلب الرامي إلى فحص دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية” يقول القرار الذي قد يثير جدلا دستوريا في المغرب.