جورنال “الأحداث المغربية” جا فيها نقلا عن مصادر برلمانية أن الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، إدريس جطو، راسل رئيس الغرفة الثانية، حكيم بنشماش، يستعجله فيها بضرورة استكمال أعضاء الغرفة الثانية للتصاريح الإلزامية بممتلكاتهم في منتصف الولاية.
تجدر الإشارة إلى أن قانون إلزامية التصريح بالممتلكات الذي ادخل حيز التنفيذ في فبراير 2010، ايلزم كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد لمهامه، خلال ممارسته وعند انتهائه، كما يتم تجديد التصريح الذي يتم فبراير من كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة.
أضف تعليق