المساء
دخلت المفتشيات العامة لبعض اقطاعات الحكومية على خط التجاوزات التي تعرفها الصفقات العمومية، وخاصة ما يرتبط بسندات الطلب.
وذكرت مصادر الجريدة أنه بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات وعمليات افتحاص قامت بها، مؤخرا، بعض المفتشيات العامة، أصدر وزراء في حكومة العثماني تعليمات صارمة للكتاب العامين ومسؤولي أقسام الميزانية، من أجل وضع حد للجوء المكثف لسندات الطلب دون مبرر معقول.
أضف تعليق