محمد أمين طه – شيشاوة اليوم
يبدو أن البرلماني عن دائرة شيشاوة المهاجري مولاي هشام مايخفى من عمله البرلماني ودفاعه المستميت عن مصالح ساكنة الإقليم أكثر مما يظهر على وسائل الإعلام المحلية والوطنية.
فبعد تطرق جريدة شيشاوة اليوم في مقال سابق لإشكالية “التهرب الإجتماعي”، وذلك بتملص المقاولات والشركات من التصريح بأجراءها ومستخدميها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لتمكين هؤلاء من الاستفادة من حقوقهم في الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية لفائدتهم وفائدة أسرهم، وبعد إطلاع البرلماني المهاجري على فحوى المقال بحكم مواكبته اليومية للشأن الإقليمي والمحلي، وفي بادرة إيجابية من طرفه لتنوير الرأي العام حول مجهوداته في إطار حل هذه الإشكالية وذلك عن طريق تقريب الإدارة من المواطن، فقد أكد المهاجري أنه سبق له توجيه طلب كتابي (عدد 5000/2018) للسيد وزير الشغل والادماج المهني موضوعه “احداث وكالة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإقليم شيشاوة” ، وتلقى جوابا عنه بتاريخ 8 ماي 2018 يتمحور مضمونه حول توضيح معايير توسيع شبكة وكالات الضمان الاجتماعي والتي ترتكز أساسا على إعطاء الأولوية للمناطق التي تتميز بكثافة المؤسسات الإنتاجية وبالتالي كثافة اليد العاملة.
وأوضح ذات الجواب أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيعمل على احداث وكالة قارة له بالإقليم فور بلوغ العدد اللازم من المؤمن لهم وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.
وفي انتظار ذلك، وتعزيزا لسياسة القرب من المواطن، أكد الوزير في جوابه أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي قام بفتح مكتب للإتصال بالمدينة بتنسيق مع السلطات المحلية والمنتخبة، وأضاف أن الصندوق وفر وكالة متنقلة للتنقل اتجاه المناطق النائية التابعة للمديرية الجهوية لتقريب الخدمات من المواطنين وتعزيز سياسة القرب منهم، واستعرض كذلك حزمة من الخدمات الالكترونية تماشيا مع العصرنة وتعزيزا لمبدأ اللامادية في علاقة الصندوق مع الزبناء.
وفي انتظار تحقيق طلب الساكنة، والذي نقله بأمانة البرلماني المهاجري مولاي هشام في إحداث وكالة قارة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بإقليم شيشاوة، يبقى الدور على السلطات الإقليمية والمحلية والمقاولات في تحمل مسؤولياتهم اتجاه الطبقة العاملة وتمكينها من حقوقها الإجتماعية كاملة غير ناقصة لدمجها في العملية التنموية.
أضف تعليق